وأفاد الجزيري أن وكالة موديز Moody's للتصنيف الائتماني تجتمع خلال هذا الأسبوع (الثلاثاء او الأربعاء) للنظر في ترقيم تونس الجديد ، لافتا الى ان محاولات البنك المركزي لتأخير النظر الى فيفري 2022 يبدو أنها قد فشلت ...

وأضاف رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي:  العديد ليس لديه فكرة على الكارثة التي ستحل بتونس بهذا التخفيض و الصعوبات التي ستواجهها مؤسساتنا و بنوكنا للاقتراض و شراء المواد الاولية ...مازال لرئيس الجمهورية 48 ساعة للتحرك ... اذا لا قدر الله حصل المحظور سيتحمل مسؤولية انهيار الاقتصاد الوطني و إفلاس مئات المؤسسات التونسية.

واعتبر أن الإنذار كان واضحا منذ 24 فيفري و كان لدينا متسع من الوقت لإنقاذ ما يمكن انقاذه ... لكن لا حياة لمن تنادي الاقتصاد اخر اهتمامات السياسيين و السلطة ...، وفق تعبيره.